Epic Games تجد نفسها مرة أخرى في مرمى القضاء الهولندي. فقد رفعت مؤسسة Stichting Massaschade & Consument (SMC)، وهي منظمة للدفاع عن المستهلك، دعوى قضائية جماعية ضد ناشر Fortnite. وتطالب بأكثر من 110 مليون دولار، أي حوالي 100 مليون يورو، بسبب ممارسات تجارية تعتبرها خادعة تجاه الأطفال والشباب.
تتهم الجمعية Epic Games بتصميم لعبتها ومتجرها الإلكتروني بطريقة تستغل ضعف الفئات الأصغر سنًا. وتشير بشكل خاص إلى غياب الموافقة الصريحة من الوالدين على جمع البيانات الشخصية للقاصرين. وفي بيان صدر في 23 سبتمبر، أعلنت SMC أنها تريد محاسبة Epic Games “نيابة عن الأطفال والشباب الهولنديين”.
اتهامات دقيقة
تؤكد SMC أن آليات تحقيق الدخل في Fortnite، مثل Item Shop والعروض محدودة المدة، تخلق شعورًا مصطنعًا بالإلحاح. ووفقًا للجمعية، تدفع هذه الممارسات اللاعبين الشباب إلى إجراء عمليات شراء اندفاعية دون إدراك العواقب المالية. وتطالب Epic Games بتعديل ممارساتها لتتوافق مع معايير حماية المستهلك.
كما دعت المنظمة Epic Games إلى التفاوض على حل جماعي. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فهي مستعدة لرفع القضية إلى المحاكم. وقالت SMC: “نريد من Epic Games أن تضمن ألا تضر ممارساتها التجارية وخيارات التصميم بثقة ومصالح الأطفال والشباب”.
دفاع Epic Games
ردت Epic Games على لسان المتحدث باسمها، فيل ماهوني. وأشار إلى أدوات الرقابة الأبوية المتاحة في Fortnite، مثل إمكانية تعيين رمز PIN للمشتريات بالمال الحقيقي أو تحديد وقت اللعب. كما أوضح أن Item Shop لا يحتوي على مؤقت، على عكس ما توحي به الاتهامات.
وأضاف ماهوني أن اللاعبين الهولنديين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا يحصلون تلقائيًا على “حساب مقيد” يمنع عمليات الشراء بالمال الحقيقي حتى موافقة أحد الوالدين. كما ذكر التحقق بخطوتين للمعاملات، وإمكانية إلغاء عملية شراء فورًا، وإعادة العناصر بشكل مستقل.
ليست هذه المرة الأولى التي تُعاقب فيها Epic Games في هولندا. ففي عام 2024، فرضت هيئة المستهلكين والأسواق الهولندية (ACM) غرامة قدرها 1.125 مليون يورو على الشركة بسبب ممارسات تجارية غير عادلة. كما تعارض Epic Games مشروع القانون الأوروبي KIDS Act، الذي يهدف إلى تعزيز حماية القاصرين عبر الإنترنت، معتبرة أنه قد يضر بإبداع المستخدمين.
يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الدعوى الجماعية الجديدة ستؤدي إلى محاكمة أو تسوية ودية. الأمر المؤكد هو أن الضغط يتزايد على كاهل Epic Games، التي يتعين عليها الآن التعامل مع جهات تنظيمية أكثر صرامة في أوروبا.