اقترح آفي لويس، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد في كندا، أن تقدم الحكومة الفيدرالية دعمًا ماليًا لموظفي BioWare لتمكينهم من شراء الاستوديو وإدارته بشكل مستقل. جاء هذا الاقتراح عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل حالة من عدم اليقين حول مستقبل المطور الذي يتخذ من إدمونتون مقرًا له، ويهدف إلى حماية صناعة الألعاب الكندية.
خطة لإنقاذ BioWare
انتقد لويس بشدة النموذج الاقتصادي الذي يدفع بعض المستثمرين إلى الاستحواذ على الشركات ثم تفكيكها سعيًا وراء أرباح قصيرة الأجل. وكتب: “هذه هي الرأسمالية الاستثمارية، وهذا ما تفعله: تشتري الشركات، تدمرها، وتمزقها لتحقيق أرباح سريعة”، في إشارة إلى الديناميكيات المالية التي قد تؤثر على مصير الشركات.
ويرى لويس أن موظفي BioWare هم الأجدر بإدارة الاستوديو. وقال: “مطورو BioWare يعرفون كيف يديرون الاستوديو. يعرفون كيف يصنعون الألعاب التي نحبها جميعًا. يجب أن تتاح لهم الفرصة، بدعم فيدرالي، لشرائه وإدارته بأنفسهم”. وتقوم الفكرة على استخدام الموارد العامة لتسهيل استحواذ الموظفين على الشركة، بدلًا من ترك مستقبلها رهنًا بقرارات ملاكها الحاليين.
تأثير Mass Effect والخوف من تكرار السيناريو
أشار لويس أيضًا إلى سلسلة Mass Effect، التي يعتبرها الأكثر تمثيلًا لـ BioWare، مستخدمًا عبارة “تأثير Mass Effect” لوصف خطر تكرار مثل هذه المواقف في كندا. ويرى زعيم الحزب الديمقراطي الجديد أن تجنب هذه السيناريوهات يتطلب الحد من دور الرأسمالية الاستثمارية بدلًا من تشجيعها.
أثارت تصريحات لويس ردود فعل متباينة، بما في ذلك تعليقات ساخرة من بعض المؤيدين اقترحوا تأميم BioWare مباشرة. وعندما سُئل عن شخصيته الرومانسية المفضلة في Mass Effect 2، أجاب لويس بروح الدعابة: “بصراحة، أنا من محبي Mass Effect 1 على PS3”.
أهمية BioWare لكندا
لطالما كانت BioWare لاعبًا رئيسيًا في صناعة الألعاب الكندية، وتم الاعتراف بها مرارًا كواحدة من أفضل أماكن العمل في البلاد، حتى بعد استحواذ Electronic Arts عليها. وبالتالي، فإن القضية تتجاوز مجرد مستقبل استوديو واحد؛ فهي تمس الحفاظ على المهارات والوظائف في القطاع.
يُعد الحزب الديمقراطي الجديد تقليديًا أحد أبرز قوى المعارضة في كندا. وقد انتُخب لويس، وهو شخصية يسارية وسطية، لقيادة الحزب بهدف إعادته إلى مواقف أكثر تقدمية. وتندرج تصريحاته حول BioWare ضمن توجه أوسع يتضمن انتقادات لسيطرة المصالح الدولية الكبرى على القطاعات الاستراتيجية.
يأتي هذا الاقتراح في وقت تواجه فيه صناعة الألعاب الكندية تحديات اقتصادية وعمليات إعادة هيكلة. وقد يشكل الدعم الحكومي لاستحواذ الموظفين سابقةً لاستوديوهات أخرى تعاني من صعوبات.