أكتيفجن نشرت مؤخرًا تحليلًا معمقًا لاقتصاد الغش في ألعاب الفيديو، كاشفة أن هذا السوق الموازي يدر حوالي 8.5 مليار دولار (6.3 مليار جنيه إسترليني) سنويًا. هذا المبلغ الهائل يأتي من بيع الحسابات، خدمات التعزيز، وأدوات الانتحال. الناشر، من خلال فريق مكافحة الغش Team Ricochet، فصّل هذه الأرقام في تدوينة رسمية.
سوق مربح للغشاشين
وفقًا لأكتيفجن، الاشتراكات في برامج الغش لـ 15 لعبة فقط تدر وحدها حوالي 3.5 مليار دولار (2.6 مليار جنيه إسترليني) سنويًا. هذه الخدمات تسمح للاعبين بالحصول على مزايا غير عادلة، مثل التصويب التلقائي أو الرؤية عبر الجدران، مقابل اشتراك شهري. تكلفة هذه الاشتراكات قد تتجاوز 100 دولار، تضاف إليها رسوم متكررة لأدوات الانتحال، وبعض الغشاشين ينفقون أكثر من 1000 دولار سنويًا.
الناشر يشير إلى أن بائعي الغش غالبًا ما يخفون اكتشاف منتجاتهم باختلاق أعذار مثل الأمراض، العمليات الجراحية، أو حوادث السيارات، للحفاظ على ثقة عملائهم قبل الاعتراف بأن غشهم لم يعد يعمل.
رد أكتيفجن
في مواجهة هذه الآفة، كثفت أكتيفجن جهودها بجمع الكشف التقني والإجراءات القانونية. الشركة تؤكد أنها عطلت أكثر من 375 عملية إعادة بيع، أصدرت أكثر من 80 إنذارًا قانونيًا، وأغلقت 31 مزودًا رئيسيًا للغش. هذه الإجراءات تهدف إلى زعزعة نظام الغش على جميع المستويات.
مؤخرًا، نشرت أكتيفجن فيديو يظهر أحد ممثليها القانونيين وهو يذهب إلى منزل بائع غش معروف في أوهايو لتسليمه أمرًا قضائيًا بالكف والامتناع. هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى جعل الغش أكثر خطورة وتكلفة.
تأثير على اللاعبين الشرعيين
الغش له عواقب مباشرة على تجربة اللاعبين الشرفاء، خاصة في الألعاب التنافسية مثل Call of Duty. الغشاشون يزيفون التصنيفات، يفسدون المباريات، ويثبطون المجتمع. بمكافحة هذه الظاهرة، تأمل أكتيفجن في الحفاظ على نزاهة ألعابها ورضا لاعبيها.
الناشر يخلص إلى أن “الغش استثمار خاسر”، لأنه في كل مرة يتم حظر غشاش، تضيع الأموال التي أنفقت على أدواته. أنظمة الكشف متعددة الطبقات في Ricochet Anti-Cheat تضيف احتكاكًا في السوق، مما يغير السلوكيات ويجعل الغش أقل جاذبية.
هذا الإعلان يأتي بينما من المقرر إصدار Modern Warfare 4 في 23 أكتوبر على PC، PS5، Xbox Series X/S وSwitch 2. أكتيفجن تحاول أيضًا إقناع اللاعبين بطلب اللعبة مسبقًا بتقديم 5 دولارات كرصيد في المتجر.